عقلي مقدمى لئلا يقع في الحرام .
وكيف كان ، فالحكم باستحباب التفقه للتاجر ، محل نظر ، بل الأولى وجوبه عليه عقلا وشرعا ، وان كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط .
ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة ، والمعاملات الفاسدة كذلك
شرح
إلى الغير بناقل لا يعلم أنه هل هو ناقل صحيح ، أم لا ؟ ( عقلي مقدمى لئلا يقع في الحرام ) إذ بعد اجراء المعاملة المشكوكة الصحة يعلم الثالث ان التصرف في مال نفسه ، أو مال طرفه حرام .
( وكيف كان ، فالحكم ) الّذي تقدم عن جميع الفقهاء ( باستحباب التفقه للتاجر ، محل نظر ، بل الأولى وجوبه عليه عقلا وشرعا ، وان كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط ) .
بل ربما يقال : ان وجوب معرفة باقي المحرمات أيضا عقلي وشرعي إذ تكرر في الشريعة الامر بالتفقه ونحوه ، والظاهر منه الوجوب .
اللهم الا ان يقال : ان ظاهر أوامر التفقه : الارشاد ، لبداهة انه لو فعل المحرم جهلا تقصيرا لم يكن هناك عقابان .
( ويمكن توجيه كلامهم ) اى المشهور القائلين باستحباب التفقه في مسائل التجارة ( بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك ) الدقيقة .
فان من المسائل ما هي واضحة ، تعرف بأدنى معرفة .