به الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة ، بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة ، وفي بعض أخرى النقيصة .
وهذا هو الّذي فهمه في النهاية حيث اعتبر ان يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارة وينقص أخرى ، ونحوه في الوسيلة .
ويشهد للاحتمال الاوّل رجوع ضمير يزيد وينقص إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق .
شرح
به الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة ) لا شخص المقدار المندر في شخص هذه المعاملة ( بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة ، وفي بعض أخرى النقيصة ) .
مثلا : بيع مائة رطل في عشرة أزقة ، واندار عشرة أرطال للزقاق ، قد يتفق زيادة الزقاق على عشرة أرطال وقد يتفق نقصها عن عشرة أرطال .
( وهذا ) المعنى ، وهو النوع ، ( هو الّذي فهمه في النهاية حيث اعتبر ان يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارة وينقص أخرى ، ونحوه في الوسيلة ) لابن حمزة .
( ويشهد للاحتمال الأول ) اى زيادة مجموع ما اندر لمجموع الزقاق ونقصانه عنه ( رجوع ضمير يزيد وينقص إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق ) مع كون مورد الزيادة عين مورد النقصان شخصا لا نوعا .
فان السائل قال : فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق ، فقال الامام " ع " ان كان يزيد وينقص فلا بأس فقد ارجع الضمير في « يزيد وينقص » إلى « النقصان » .