انتهى .
ولا يخفى انه لم يوجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل الا ان يريد بالتابع : جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا .
فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة ولا أظن إرادة ذلك من كلامه بقرينة استشهاده باخبار الضميمة في الموارد المتفرقة ،
شرح
والحاصل ان التخلص من مشكلة عدم صحة البيع لأجل جهل المبيع يحصل بجعل المجهول تابعا .
كما أن التخلص من مشكلة عدم حصول العبد الآبق الموجب للتخاصم يحصل بجعل العبد ضميمة - وفي كلا الامرين المقصود الأصل التابع والضميمة - .
وانما جعل الشارع هذين الطريقين ، لأجل الخلاص من الاشكال الوارد لو حسب العقد على المجهول وعلى الآبق ابتداءً ( انتهى ) كلام الجواهر .
( ولا يخفى انه لم يوجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل ) بان يراد بالتابع : التابع في الجعل والبناء ، لا التابع عرفا أو فرضا ( الا ان يريد ) الجواهر ( بالتابع : جعل المجهول شرطا ) لا جزءا ( والمعلوم مشروطا ) فعبائرهم تحتمل هذا المعنى للتابع .
( فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة ولا أظن إرادة ذلك ) المعنى اى الشرط ( من كلامه ) اى كلام الجواهر ( بقرينة استشهاده ) اى الجواهر ( باخبار الضميمة في الموارد المتفرقة ) الحمل واللبن والملك فإنها