ويحتمل ان يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين ، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره ، وان لم يكن تابعا عرفيا ، كمن اشترى قصب الآجام ، وكان فيها قليل من السمك ، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب .
وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع ، وقد يكون كذلك بحسب الشخص ، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة لكن لم يتهيأ له شرائه الا في
شرح
للمشترى .
( ويحتمل ان يكون مرادهم ) بالتابع - لا التابع العرفي ، كما هو الاحتمال السابق - بل ( التابع بحسب قصد المتبايعين ، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره ، وان لم يكن تابعا عرفيا ، كمن اشترى قصب الآجام ، وكان فيها قليل من السمك ) فان السمك ليس تابعا للقصب الا ان المشترى حيث كان قصده من الاشتراء القصب كان السمك تابعا في قصده ( أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب ) وهذان المثالان فيما إذا اشترى السمك أو القصب ، والا لم يكن الآخر تابعا له ، كما لا يخفى .
( وهذا ) المعنى للتابع ( أيضا ) كالمعنى السابق ( قد يكون كذلك بحسب النوع ) كما أن النوع إذا اشترى القصب لم يقصد السمك القليل ( وقد يكون كذلك ) المقصود غيره ( بحسب الشخص ، كمن أراد السمك القليل ) فلم يكن السمك خارجا عن قصده .
وانما أراد السمك ( لأجل حاجة لكن لم يتهيأ له شرائه ) اى شراء السمك ( الا في