البطون مع الأصواف فالامر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة ، المجمع عليها بين الكل ، من عدم جواز بيع المجهول مطلقا .
بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم وأصله من العلامة ، قال في القواعد في باب شرط العوضين : كل مجهول مقصود بالبيع ، لا يصح بيعه وان انضم إلى المعلوم ويجوز مع الانضمام إلى معلوم ، إذا كان تابعا انتهى .
وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه ، الا ان مرادهم من المقصود ، والتابع غير واضح
شرح
البطون مع الأصواف ) بالكيفية التي ذكرت في الروايات ( فالامر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة ، المجمع عليها بين الكل من عدم جواز بيع المجهول مطلقا ) .
وانما يسهل الامر لوجود النصوص الظاهرة وعمل المشهور بها .
اما على تقدير عدم الاغماض فلا اشكال أيضا ، لأنها ليست قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص ، حتى لا تتمكن هذه النصوص من تخصيصها - كما لا يخفى -
( بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم ) بين كون المعلوم تابعا ، أو متبوعا أو مساويا للمجهول ( وأصله ) اى أصل هذا التفصيل ( من العلامة قال في القواعد في باب شرط العوضين : كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وان انضم ) ذلك المجهول ( إلى المعلوم ) إذا كان المجهول أصلا أو مساويا ( ويجوز ) بيعه ( مع الانضمام إلى معلوم إذا كان ) المجهول ( تابعا ، انتهى ) .
( وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه ، الا ان مرادهم من المقصود ) في قولهم « إذا كان مقصودا » ( والتابع ) في قولهم « إذا كان تابعا » ( غير واضح )