مع أنه لو كان مالا واقعا ، العيب حادث في ملك المشتري ، فان العلم مخرج له عن المالية ، لا كاشف ، فليس هذا عيبا مجهولا .
ولو سلم فهو كالارمد يعمى بعد الاشتراء ، والمريض يموت مع أن فوات المالية يعد تلفا ، لا عيبا .
شرح
بانكشاف كونه خمرا ( مع أنه لو كان مالا واقعا ) إلى حين العلم ، وبالعلم تسقط ماليته - كما هو ظاهر كلام الشهيد - ف ( العيب ) ليس حادثا في ملك البائع ، حتى يكون مكلّفا بالتدارك ، بل هو ( حادث في ملك المشتري ، فان العلم مخرج له عن المالية ) حسب الفرض ( لا كاشف ) عن عدم المالية السابقة ( فليس هذا عيبا مجهولا ) حتى يكون خسارته على البائع .
( ولو سلم ) ان العلم لا يوجب وجود العلم ، بل كاشف عن العيب السابق ، نقول أيضا البائع ليس ضامنا له ( فهو ) اى هذا العيب مثله ( كالارمد يعمى بعد الاشتراء ، والمريض يموت ) فان الخسارة على المشترى .
إذ : التلف قبل القبض من مال مالكه ، والتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له .
اما التلف بدون هذين العنوانين فهو من كيس المالك الحالي ( مع أن فوات المالية ) بالكسر ( يعد تلفا ، لا عيبا ) فليس من قبيل اخذ الأرش حتى يكون للمشترى استرجاع جميع الثمن ، مع البيض المكسور ، فإنه جمع بين العوض والمعوض ولا يخفى ما في بعض هذه الايرادات