المكسور ملكا له ، وان خرج عن المالية ، بالكسر ، وحيث إن خروجه عن المالية لامر سابق على العقد كان مضمونا على البائع .
وتدارك هذا العيب اعني فوات المالية لا يكون الا بدفع تمام الثمن ، لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى .
وفيه وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر .
واما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من اوّل الامر
شرح
المكسور ملكا له ، وان خرج عن المالية ، ب ) سبب ( الكسر ، و ) لكن إذا امضى كان له ان يأخذ تمام الثمن .
وذلك ( حيث إن خروجه ) اى المكسور ( عن المالية ) اى عدم المالية له ( لامر سابق على العقد ) وهو الفساد ( كان مضمونا على البائع ) .
( وتدارك هذا العيب ) السابق على العقد ( اعني فوات المالية ) اى عدمها ( لا يكون الا بدفع تمام الثمن ، لكن سيجيء ما فيه ) اى ما في « يمكن ان يقال » ( من مخالفة القواعد والفتاوى ) .
( وفيه ) اى في تصحيح كلام الشهيد من أن تبين الفساد يوجب ذهاب المالية ، والا فهو قبل التبين مال واقعي ( وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر ) اى يزعم أنه له مالية ، لا ان له مالية واقعية .
( واما إذا انكشف الفساد حكم ) عليه ( بعدم المالية الواقعية من اوّل الامر ) قبل البيع .
فهو مثل ان يتخيل ان المائع خل ، ثم تبيّن انه خمر ، فإنه لا يسقط عن المالية بالتبين ، وانما ينكشف عن انه لم يكن مالا من اوّل الامر