ان السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال كالحلاوة في الدبس ، والرائحة في الجلاب ، والحموضة في الخل ، وغير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية فلا بد في دفع الغرر من احراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات ،
شرح
وقوله « لا من الشرع » عطف على « لا من بناء العقلاء » ( ان السلامة ) متعلق ب « يمكن ان يقال » ( من العيب الخاص ) مقابل السلامة من العيوب التي اشترطت السلامة منها ، زائدة على السلامة عن العيوب الخاصة فإنه قد يشترط ان يكون الخل حامضا - بان لا يكون فاسدا - وهذا هو السلامة من العيب الخاص ، وقد يشترط ان يكون الخل شديد الحموضة - بان لا يكون حامضا عاديا - وهذا هو السلامة من العيب الزائد ، الّذي تصوره المشترى عيبا ، وان لم يكن عيبا في الواقع ، إذ الحموضة العادية - بعدم الحموضة الزائدة - ليست عيبا - فتدبر -
ف ( متى ما كانت ) السلامة من العيب الخاص ( مقصودة على جهة الركنية للمال كالحلاوة في الدبس ، والرائحة في الجلاب والحموضة في الخل ، وغير ذلك ) كالاسهال في السقمونيا ، والقبض في نواة الخوخ - مثلا - ( مما يذهب بذهابه ) اى بذهاب ذلك الوصف ( معظم المالية ) .
اما إذا ذهب كل المالية فلا معاملة في الحقيقة حتى يكون الكلام في خصوصياتها ( فلا بد ) جواب « متى » ( في دفع الغرر من احراز السلامة ) في المبيع ( من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات )