أو بقائه بما قابله من الثمن وجهان ، من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم تكن تبعه العقد على الآبق لأنه كان سببا في صحته .
ومن أنه كان تابعا له في الحدوث فإذا تحقق تملك المشترى له ، فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا ، هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه ، وبين ما يخصه من الثمن لا الحكم الآخر الّذي كان يتبعه في الابتداء
شرح
الآبق ، لأنه صار بدون ضميمة ( أو بقائه ) اى بيع الآبق ( بما قابله من الثمن ) كالتسعين في المثال ( وجهان ) .
وجه الانفساخ ( من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم تكن ) بسبب تلفه قبل القبض ( تبعه العقد على الآبق ) في الانفساخ ( لأنه ) اى البيع على الضميمة ( كان سببا في صحته ) اى في صحة بيع الآبق .
( و ) وجه عدم الانفساخ ( من أنه ) اى الآبق ( كان تابعا له ) اى لبيع الضميمة ( في الحدوث فإذا تحقق تملك المشترى له ) اى الضميمة .
اى انه إذا تحقق تملك المشترى للضميمة ، كان بيع الآبق تابعا له في الحدوث ( فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا ) وذلك فيما إذا تلف قبل القبض ( هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه ) اى بين الضميمة - وتذكير الضمير باعتبار « المتاع » مثلا - ( وبين ما يخصه من الثمن ) كالعشرة في المثال ، وعليه فلا يبطل البيع بالنسبة إلى الآبق ( لا الحكم الآخر ) اى عدم صحة البيع بالنسبة إلى الآبق ( الّذي كان ) ذلك الحكم الآخر ( يتبعه ) اى يتبع الضميمة ( في الابتداء ) حتى يقال