فكيف يكون مانعا ، مع أن المانع هو الأمر الوجودي الّذي يلزم من وجوده العدم .
ثم لو سلم صحة اطلاق المانع عليه لا ثمرة فيه لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي ، ولا في غيرهما
شرح
شأنه الملكة ، وقد ينسب إلى النوع وقد ينسب إلى الجنس .
مثلا عدم اللحية بالنسبة إلى زيد عدم ملكة ، لأن صنفه وهو الانسان الأبيض ، أو نوعه وهو مطلق الانسان ، أو جنسه وهو الحيوان ، من شأنه ان يكون ملتحيا .
فعدم القدرة من شخص ، شأن صنفه أو نوعه أو جنسه القدرة ، يكون عدم ملكة .
فالأول : كالعاقد البائع ماله ، والثاني : كالعاقد المعاوض ، والثالث : كمطلق العاقد الشامل للوكيل أيضا .
وإذا كان العجز عن التسليم امرا عدميا ( فكيف يكون ) العجز ( مانعا ) عن صحة البيع ( مع أن المانع هو الأمر الوجودي الّذي يلزم من وجوده العدم ) كالحدث في الصلاة ، فإنه يسمى مانعا ، لأنه يلزم من وجوده عدم الصلاة .
فقول الجواهر ان العجز من التسليم مانع ، لا ان القدرة شرط ، لا وجه له .
( ثم لو سلم صحة اطلاق المانع عليه ) اى على عدم القدرة ، لأنه عدم مضاف ( لا ثمرة فيه ) .
فقول الجواهر « ويظهر الثمرة في موضع الشك » لا وجه له ( لا في صورة الشك الموضوعي أو ) الشك ( الحكمي ، ولا في غيرهما ) .