- وهو المشترى - رهنا للبائع .
وبعبارة أخرى الرهن والبيع متنافيان فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد ، اعني ما قبل الإجازة .
وهذا نظير ما تقدم في مسألة : من باع شيئا ثم ملكه ، من أنه على تقدير صحة البيع ، يلزم كون الملك لشخصين في الواقع .
شرح
- وهو المشترى - ) إذ المال بمجرد البيع ينتقل إلى المشترى - بناء على كشف إجازة المرتهن من سبق انتقال المال ، من حين البيع - ( رهنا للبائع ) اى لفائدة البائع ، إذ البائع هو المديون .
( وبعبارة أخرى الرهن والبيع متنافيان ) إذ الرهن يقتضي بقاء الوثيقة في ملك الراهن ليقتص منه المرتهن ، إذا لم يعط الراهن دينه والبيع معناه انه لا يملك الراهن الوثيقة ( فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد ، اعني ما قبل الإجازة ) من المرتهن .
( وهذا نظير ما تقدم في مسألة : من باع شيئا ثم ملكه ، من ) الاشكال في صحة مثل هذا البيع ، ف ( انه على تقدير صحة البيع ، يلزم كون الملك لشخصين في الواقع ) بناء على الكشف ، إذ لو باع زيد مال أبيه يوم الخميس ثم ملكه يوم الجمعة بسبب موت الأب ، فان بين الخميس والجمعة المال للأب ، لأنه المالك ، وللابن لان ملكية يوم الجمعة للابن يكشف عن صحة البيع في يوم الخميس .
فكما ان هما متنافيين ، كذلك في ما نحن فيه البيع والرهن متنافيان .