فالظاهر : ان هذا العنوان ليس في نفسه شرط ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف ، والمرهون ، وأمّ الولد ، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة ، وغيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالك ، كالنذر والخيار ، ونحوهما ، وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق
فمعنى الطلق ان يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لاحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه ، فالتعبير
شرح
( فالظاهر : ان هذا العنوان ) اى عنوان الطلق ( ليس في نفسه شرط ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف ، والمرهون ، وأمّ الولد ، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة ) اى الرهنية والوقفية والأمية ( وغيرها ) ككونه منذورا أو جانيا ، أو ما أشبه ( مما ثبت منعه ) اى منع ما ثبت من الحقوق الخاصة ( عن تصرف المالك ، كالنذر ) حيث يشترط ان لا يكون البيع منذورا ( والخيار ) بان لا يكون لأجنبي خيار في البيع ( ونحوهما ) كما يشترط ان لا يكون عبدا جانيا حيث يتعلق بالجانى حق المجنى عليه ( وهذا العنوان ) اى عنوان الطلق ( منتزع من انتفاء تلك الحقوق ) لا ان الطلق عنوان وجودي بنفسه .
( فمعنى الطلق ) - بناء على كونه عنوانا منتزعا - ( ان يكون المالك مطلق العنان في نقله ) للمبيع ( غير محبوس عليه ) اى على المالك حبسا ( ل ) اجل ( أحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه ) .
وبناء على كون الطلقية عنوانا منتزعا ( فالتعبير