لكن لا يثبت بهذا الأصل تملك الكافر فيحتمل ان ينتقل إلى الإمام ( ع ) بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة ، ضرورة انه إذا نفى إرث الكافر بآية :
نفى السبيل ، كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن لا وارث له ، فيرثه الإمام ( ع ) ، .
وبهذا التقرير يندفع ما يقال : ان إرث الامام مناف لعموم أدلة :
ترتيب طبقات الإرث .
توضيح الاندفاع انه إذا كان مقتضى : نفى السبيل ، عدم إرث الكافر ، يتحقق نفى الوارث الّذي هو
شرح
( لكن ) لا يخفى انه ( لا يثبت بهذا الأصل ) اى استصحاب رقية العبد ، وعدم انعتاقه ( تملك الكافر ) الوارث للعبد ، لأنه من الأصل المثبت ( فيحتمل ان ينتقل ) العبد من الكافر الميت ( إلى الإمام ( ع ) بل هو ) اى انتقاله إلى الامام ( مقتضى الجمع بين الأدلة ضرورة انه إذا نفى إرث الكافر بآية : نفى السبيل ، كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن لا وارث له ) وكل إرث لا وارث خاص له ، للامام ( فيرثه الامام ع ) بفحوى ما دل على أن الميت إذا لم يكن له وارث ، ورثه الامام .
( وبهذا التقرير ) الّذي ذكرنا لوجه إرث الامام لهذا العبد ( يندفع ما يقال : ان إرث الامام مناف لعموم أدلة : ترتيب طبقات الإرث ) وان الميت ما دام له وارث لا يرثه الامام .
( توضيح الاندفاع ) لهذا الاشكال ( انه إذا كان مقتضى : نفى السبيل ، عدم إرث الكافر ، يتحقق نفى الوارث الّذي هو ) اى نفى