المسوقة لبيان ان الجعل شيء لم يكن ، ولن يكون .
وان نفى الجعل ناش عن احترام المؤمن الّذي لا يقيد بحال دون حال .
هذا مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة ، كما إذا كان الكافر مسبوقا بالاسلام ، بناء على شمول الحكم لمن كفر عن
شرح
وقد خصص قبلا أكرم الكسبة ، بتخصيصات كثيرة ، فان ذلك يوجب انصراف الذهن إلى أن المراد بزيد المنهى عن اكرامه زيد الكاسب ، لا العالم .
خصوصا والآية أبية عن التخصيص ، فيصعب ارتكاب التخصيص في الآية ( المسوقة لبيان ان الجعل ) اى جعل السبيل للكافر على المؤمن ( شيء لم يكن ، ولن يكون ) .
فان الظاهر من : لن ، هنا ، الماضي والمستقبل ، لا المستقبل فقط ، ولذا قال المصنف : لم يكن ولن يكون .
( و ) لبيان ( ان نفى الجعل ناش عن احترام المؤمن الّذي لا يقيد ) احترام المؤمن ( بحال دون حال ) والتخصيص تقييد - كما لا يخفى - .
( هذا مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة ) لبيع العبد المسلم للكافر ( كما إذا كان الكافر مسبوقا بالاسلام ) فإنه في هذا الحال يصح بيع العبد المسلم له .
فإذا كفر وشككنا في صحة بيع العبد له كان مقتضى الاستصحاب الصحة ( بناء على شمول الحكم ) اى الحكم الّذي ذكروه بأنه لا يصح بيع العبد المسلم للكافر ( لمن كفر عن