فيحكم بتحقق الملك ، وعدم تحقق السلطنة ، بل يكون محجورا عليه ، مجبورا على بيعه ، وهذا وان اقتضى التقييد في اطلاق ما دل على :
استقلال الناس في أموالهم ، وعدم حجرهم بها .
لكنه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية
شرح
بدون ملكية ، كالعين المستأجرة للمستأجر ، ويمكن الملكية بدون سلطنة كملك الصغير ، ويمكن اجتماعهما كسائر الاملاك للناس .
وبناء على عدم السبيل من ناحية ، والملكية من ناحية أخرى في مسئلة العبد المسلم ( فيحكم بتحقق الملك ، وعدم تحقق السلطنة ، بل يكون ) الكافر ( محجورا عليه ، مجبورا على بيعه ، وهذا ) الّذي ذكرنا من الحجر والجبر ( وان اقتضى التقييد في اطلاق ما دل على : استقلال الناس في أموالهم ) فلا يجبرون على البيع ( وعدم حجرهم بها ) اى بأحوالهم ، فلهم الحرية في كل التصرفات بالنسبة إلى أحوالهم .
( لكنه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك ) كما إذا كان صغيرا ، أو مجنونا ، أو سفيها ، أو مفلسا ، أو ما أشبه ( أهون من ارتكاب التخصيص في الآية ) إذ : الامر دائر بين ان نقول : بتخصيص الآية ، أو تخصيص أدلة الملكية المطلقة .
وإذا دار الامر بين تخصيصين كان أحدهما أقرب - لكثرة مثله - كان اللازم الاخذ به ، مثلا إذا قال المولى : أكرم العلماء ، وقال : أكرم الكسبة ، ثم قال : لا تكرم زيدا ، وكان زيد مشتركا بين زيد تاجر وزيد عالم