واما جواز تصدى مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها ، بل بنى على الحكم فيها فلان وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم .
ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا ؟
شرح
وقد يقال : بان : عموم الراد عليهم ، شامل للفقيه الآخر ، والرد يشمل فيما إذا شرع الفقيه الأول في المقدمات ، ولا يخفى ما فيهما .
( و ) ان قلت : على ما ذكرتم من عدم جواز تصدى مجتهد ثان لما تصداه مجتهد أولا ، فلم أجاز الفقهاء ان ينظر المجتهد الثاني في قضية المترافعين قبل حكم المجتهد الأول ؟ .
قلت : ( اما جواز تصدى مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم ) من المجتهد الأول ( فيها ) اى في تلك المرافعة ( إذا لم يعرض ) المجتهد الأول ( عنها ) اى عن تلك المرافعة ( بل بنى ) المجتهد الأول ( على الحكم فيها فلان وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم ) الأول ويجب الحكم على الثاني إذا اعرض من له الحكم عن الأول وتوجه إلى الثاني .
ولا يخفى ضعف هذا الفارق ، فهل يقول المصنف ره بجواز الاعراض عن حكم الامام إلى المجتهد فيما إذا كانا حاضرين وأراد الامام الحكم ؟ .
( ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة ) والمصلحة ( لليتيم ) في التصرف في ماله ( أم لا ) يشترط .