حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة .
والوهم انما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة فتأمل .
هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام سيما في مثل هذا الزمان الّذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعى
شرح
الوكيل ( حكم ما نحن فيه ) من نواب الامام ( من غير زيادة ولا نقيصة ) .
( والوهم انما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة ) تلك التوكيلات ( بنفس ذي المقدمة ) فقالوا : كما يجوز التزاحم بين الوكلاء ، كذلك يجوز التزاحم بين الفقهاء ( فتأمل ) .
إذ كون النيابة عن الامام مثل الوكالة المقيدة بما ذكره المصنف ره بقوله : وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل . . الخ ، اوّل الكلام بل ظاهر أدلة النيابة انها كالوكالة المطلقة .
فمقتضى القاعدة ان حال الفقهاء كحال الوكلاء المطلقين ، بل تقييد الوكالة والنيابة بهذا القسم : اى ما ذكره بقوله ، وفرضنا الخ ، خارج عن محل البحث الّذي هو في ما يستفاد من أدلة النيابة : كالوكالة المطلقة عرفا .
( هذا كله ) تقريب عدم جواز التزاحم بين الفقهاء ( مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام ) لان كل حاكم يجر القضية إلى نفسه ، وذلك مما يوجب النزاع والخصام ( سيما في مثل هذا الزمان الّذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعى