الميت الّذي لا ولي له ، أو من يلي أمواله ، أو وضع اليد على مال يتيم فهل يجوز للآخر مزاحمته ، أم لا ؟ الّذي ينبغي ان يقال : انه ان استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم ، جاز المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم لان المخاطب بوجوب ارجاع الأمور إلى الحكام ، هم العوام ، فالنهي عن المزاحمة يختص بهم .
شرح
الميت الّذي لا ولى له ، أو ) عين ( من يلي ) ويتولى شؤون ( أمواله ) اى أموال الميت ( أو وضع ) الفقيه ( اليد على مال يتيم ) أو غائب ، أو ما أشبه ( فهل يجوز للآخر مزاحمته ، أم لا ؟ الّذي ينبغي ان يقال ) هو التفصيل في المسألة ، استنادا إلى اختلاف مدرك المسألة ، ف ( انه ان استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم ) اى : اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، ( جاز المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم ) من أحد الفقهاء ( لان المخاطب بوجوب ارجاع الأمور إلى الحكام ، هم العوام ، فالنهي عن المزاحمة ) إذا كان هناك نهى ( يختص بهم ) اى بالعوام ، إذ : في جانبهم يقع التزاحم بان يراجع فقيها ، وقبل ابرام الفقيه الامر يعدل عنه ويرجع إلى فقيه آخر ، أو يرجع أحد العوامين المربوطين بأمر واحد إلى فقيه ويرجع العامي الآخر إلى فقيه آخر ، كأخوين لهما أخت صغيرة يريد ان زواجها لمصلحة في زواجها فيرجع أحدهما إلى فقيه ، ويرجع الآخر إلى فقيه آخر ، واى الفقيهين سبق في زواجها كان له الامر .