يمض الشارع الضمان الخاص صار أصل اقدام الشخص على الضمان الحقيقي ، أو قاعدة اثبات اليد على مال من دون تسليط مجانى ، أو استيمان عن مالكه موجبا لضمانه على الخلاف في مدرك الضمان ، في فاسد ما يضمن بصحيحه .
وشيء منهما غير موجود فيما نحن فيه
شرح
يمض الشارع الضمان الخاص ) اى كون كل من الثمن والمثمن مضمونا في مقابل الآخر ( صار أصل اقدام الشخص ) كالبائع مثلا ( على الضمان الحقيقي ) - لا الاقدام على الضمان الخيالي ، كما في بيع الغاصب مع علم المشترى - ( أو ) صار ( قاعدة اثبات اليد ) من البائع - فيما نحن فيه - ( على مال ) كالثمن ( من دون تسليط ) من صاحب المال تسليط ( مجانى أو ) من دون ( استيمان عن مالكه موجبا لضمانه ) اى ضمان ذلك المال الّذي وضع عليه اليد .
وانما قلنا : اقدام الشخص . . أو قاعدة . . ، ( على الخلاف ) بين الفقهاء ( في مدرك الضمان ، في ) مسئلة ( فاسد ما يضمن بصحيحه ) اى قاعدة : ما يضمن بصحيحه ، يضمن بفاسده ، هل مدركها : الاقدام . . كما قاله الشيخ - وقد تقدم - ؟ أو مدركها : قاعدة اثبات اليد . . ؟
( وشيء منهما ) اى من الاقدام والقاعدة ( غير موجود فيما نحن فيه ) اى في بيع الغاصب - مع علم المشترى بأنه غاصب - .
إذ : الغاصب لم يقدم على الضمان ، وانما اخذ الثمن في مقابل ما أعطاه من المثمن الّذي لم يكن ماله فحسب .