ومما ذكرنا : يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشترى بالفساد حيث إنه ضمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به ، وكذا البائع مع علمه بالفساد - ضمن المشترى بما يعلم أن المشترى لا يضمن به ، فكأنه لم يضمنه بشيء .
شرح
المثمن .
( ومما ذكرنا ) في وجه عدم ضمان البائع للثمن - في صورة علم المشترى بان البائع غاصب - ( يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا ) من عدم الضمان ( بالبيع مع علم المشترى بالفساد ) .
وجه النقض : انه كيف تقولون بان البائع الغاصب ليس ضامنا للمشترى ؟ مع أنكم تقولون ان البائع بالبيع الفاسد ، ضامن للمشترى ، فإذا كان ضامنا في البيع الفاسد - مع علم المشترى بالفساد - يلزم ان يكون ضامنا - مع علم المشترى بالغصب - .
ووجه الشبه بين المسألتين ما ذكره بقوله : ( حيث إنه ) اى المشترى ( ضمن البائع ) اى جعله ضامنا ( بما يعلم أنه ) اى البائع ( لا يضمن الثمن به ) الضمير عائد إلى : ما ، ومصداق : ما ، هو العقد الفاسد ( وكذا البائع ) بالبيع الفاسد ( - مع علمه بالفساد - ) للبيع ( ضمن المشترى بما يعلم أن المشترى لا يضمن به ، فكأنه ) اى كان كل واحد من البائع والمشترى ( لم يضمنه ) اى لم يضمنه الآخر ( بشيء ) أصلا .
والحاصل : ان العلم بعدم تحقق الضمان ، ان كان موجبا لعدم الضمان - كما تقولون أنتم في مسئلة عدم ضمان الغاصب في صورة علم