بل المراد عدم الملكة ، يعنى انه ولى من من شأنه ان يكون له ولى ، بحسب شخصه ، أو صنفه ، أو نوعه ، أو جنسه ،
شرح
فالمصنف في هذا الكلام في مقام بيان امرين .
الأول - النسبة بين هذه المرسلة وبين التوقيع .
الثاني - في مقام بيان مفاد المرسلة .
اما الأول - فالنسبة عموم من وجه إذ مادة الاجتماع كون الحادثة مشروعة ومصلحة للمولى عليه ، ومادة افتراق المرسلة من التوقيع كون الحادثة مصلحة للمولى عليه مع الشك في مشروعيتها - بقطع النظر عن المرسلة التي هي تثبت الشرعية - ، ومادة افتراق التوقيع كون الحادثة غير مصلحة مع مشروعيتها .
اما الثاني - وهو مفاد المرسلة وهو ما تكلم حوله ولخصه أخيرا بقوله : فمحصله ( بل المراد عدم الملكة ) الملكة عبارة عن الوجود الخاص ، ويسمى ملكة ، لأجل ان محلها ، أو ماهيتها تملك ذلك الوجود ، بخلاف مطلق الوجود ، فإنه لا يسمى ملكة ( يعنى انه ولى من من شأنه ان يكون له ولى ، بحسب شخصه ، أو صنفه ، أو نوعه ، أو جنسه ) الشخص كزيد والصنف كالزنجى ، والنوع كالانسان ، والجنس كالحيوان .
وعدم الملكة دائما يجب ان يكون له محل قابل من هذه الأمور الأربعة .
مثلا : إذا كان شخص زيد مورد الآن يكون له نفسية رفيعة ، ثم لم تكن له ذلك ، كان عدم النفسية عدم ملكة بالنسبة إليه ، .