والمغمى عليه ، والميت الّذي لا ولي له ، وقاطبة المسلمين ، إذا كان لهم ملك كالمفتوح عنوة ، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ، ونحو ذلك .
لكن يستفاد منها ما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور وهو الاذن في فعل كل مصلحة لهم ، فثبتت بها
شرح
وكيل ( والمغمى عليه ) وشارب المنوّم ، ومن أشبهه ( والميت الّذي لا ولي له ) إذ : لو كان له ولى فلا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي ( وقاطبة المسلمين ، إذا كان لهم ملك كالمفتوح عنوة ) اى قهرا ( والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ) كالمساجد ، والقناطر ، وما أشبه ( ونحو ذلك ) من الأمور الصنفية ، والنوعية ، والجنسية ، فان السلطان يتولى شؤونها
( لكن يستفاد منها ) اى من المرسلة ( ما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور وهو الاذن في فعل كل مصلحة لهم ) بينما سبق ان التوقيع انما يدل على مراجعة الغير إلى الفقيه ، لا ان للفقيه ان يتصرف في كل شؤون الناس .
اما ان التوقيع لا يستفاد منه ذلك ، لأنه قال : فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا ، ولم يتعرض لتصدى الفقيه بنفسه أمور الناس .
واما ان المرسلة : يستفاد منها ذلك ، لأنها قالت : ولى من لا ولي له .
ومن المعلوم : ان الولي يتصرف في شؤون المولى عليه سواء راجعه المولى عليه ، أم لا .
واما تخصيص ذلك ب : المصلحة ، فلظهور : ولى من ، في حذف :
اللام ، بين المضاف والمضاف إليه ، واللام ، يفيد المصلحة ( فثبتت بها ) اى