له ، وهذا أيضا بعد الانجبار سندا ، أو مضمونا ، يحتاج إلى أدلة عموم النيابة .
وقد عرفت : ما يصلح ان يكون دليلا عليه ، وانه لا يخلو عن وهن في دلالته ، مع قطع النظر عن السند كما اعترف به جمال المحققين في باب
شرح
له ، وهذا ) الحديث ( أيضا ) كالأحاديث السابقة ( بعد الانجبار سندا ) إذا كان سنده ضعيفا ، وقد نقل باللفظ ( أو مضمونا ) إذا كان نقل بالمعنى
بان كان لفظ الامام بغير هذه الصورة ، وانما الراوي نقله بهذه الصورة ، فإنه إذا نقل الراوي الحديث بالمعنى احتاج العمل به إلى الانجبار ، لعدم معلومية إفادة المضمون نفس مفاد كلام الامام .
وقوله : أو مضمونا ، انما هو على سبيل منع الخلو ، ومعناه : ان الحديث محتاج إلى الانجبار في الجملة ، لان سنده غير معلوم ، ومتنه أيضا غير معلوم انه لفظ الإمام عليه السلام ( يحتاج إلى أدلة عموم النيابة ) إذ المنصرف من « السلطان » هو النبي والامام الأصل ، فإذا ثبتت نيابة الفقيه مطلقا عنهم عليهم السلام يشمل اطلاق : ولى من لا ولي له ، للفقيه ، والا فلا .
( وقد عرفت : ما يصلح ان يكون دليلا عليه ) اى على عموم النيابة ( وانه ) اى هذا الحديث ( لا يخلو عن وهن ) وضعف ، ( في دلالته ) كلمه : وانه ، عطف على : وقد عرفت ، ( مع قطع النظر عن ) الوهن في ( السند ) لأنه مرسلة غير مذكورة في الكتب المعتبرة للحديث ( كما اعترف به ) اى بالوهن ( جمال المحققين في باب