فيدل عليه مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما كما في مقبولة ابن حنظلة الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي ( ص ) والصحابة في الزام الناس بارجاع الأمور المذكورة إليه ، والانتهاء فيها إلى نظره بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه وإلى ما تقدم من قوله عليه السلام : مجارى الأمور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله وحرامه ، والتوقيع المروى في اكمال الدين
شرح
كونه مشروطا في وجوده ، أو وجوبه بنظر الفقيه ( فيدل عليه مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما ) من قبل الإمام عليه السلام ( كما في مقبولة ابن حنظلة الظاهرة ) تلك المقبولة ( في كونه ) اى الفقيه ( كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي ( ص ) والصحابة في الزام الناس ) كلمة : في ، متعلق ب : كسائر ، اى كون الفقيه شبيها بسائر الحكام ، في ان الناس ملزمون من قبل الشارع ( بارجاع الأمور المذكورة ) اى ما شك في كونه مشروطا بنظر الفقيه ( إليه ) اى إلى ذلك الحاكم ( والانتهاء فيها ) اى في تلك الأمور ( إلى نظره ) حتى لا يجوز بدون اخذ نظره ( بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب ) فاعل : المتبادر ، ( الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه ) اى إلى ذلك الحاكم ( وإلى ما تقدم ) عطف على : مضافا إلى ما يستفاد ( من قوله عليه السلام : مجارى الأمور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله وحرامه ) حيث دل على عدم جواز جرى الأمور الا باذنهم ( و ) مضافا إلى ( التوقيع المروى في اكمال الدين ) للصدوق