خاص ، كالافتاء والقضاء أو كل من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف فلا اشكال في شيء من ذلك ، وان لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطا في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه ، وجب الرجوع فيه إليه .
ثم إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه لعدم اناطته بنظر خصوص الامام ، أو نائبه الخاص تولاه مباشرة ، أو استنابة ،
شرح
خاص ، كالافتاء والقضاء ) الذين هما وظيفتا المجتهد والقاضي ( أو ) علم كونه وظيفة ( كل من يقدر على القيام به ) من المسلمين ( كالأمر بالمعروف ) وارشاد الجاهل ( فلا اشكال في شيء من ذلك ) في كونه ليس مشروطا بنظر الفقيه ( وان لم يعلم ذلك ) اى كونه وظيفة لشخص ، أو صنف ، أو كل من يقدر ( واحتمل كونه مشروطا في وجوده ) كالقصاص ( أو وجوبه ) كالأمر بالمعروف الموجب لجرح التارك - مثلا - ( بنظر الفقيه ، وجب الرجوع فيه ) اى فيما احتمل كونه مشروطا ( إليه ) اى إلى الفقيه فيما كان الاحتمال عن منشأ شرعي بان لم يكن هناك اطلاق ، أو عموم ، أو براءة تقتضى عدم الاشتراط .
( ثم ) ان رجع مريد العمل إلى الفقيه لاستحصال الاذن ، ف ( ان علم الفقيه من الأدلة جواز توليه ) لذلك المعروف - كالاقتصاص من مال المماطل - ( لعدم اناطته ) اى تولى ذلك المعروف ( بنظر خصوص الامام ، أو نائبه الخاص ) الّذي عينه الامام بالاسم ، مقابل النائب العام الّذي عينه بقوله عليه السلام : اما الحوادث الواقعة ، ( تولاه ) الفقيه ( مباشرة ) بنفسه ( أو استنابة ) بأخذ نائب لتولى ذلك