ونحو ذلك .
ويكفى في ذلك ما دل على أنهم أولو الامر ، وولاته .
فان الظاهر : من هذا العنوان عرفا ، من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص .
وكذا ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث معللا بأنهم حجتي عليكم ، وانا حجة اللّه ، فإنه دل على أن الامام هو المرجع الأصلي .
شرح
الحقوق للناس كالقصاص وما أشبه ( ونحو ذلك ) من الأمور العامة ، كالحرب والسلم والمعاهدات الدولية .
( ويكفى في ذلك ) اى عدم استقلال غيرهم في هذه الأمور الا باذنهم عليهم السلام ( ما دل على أنهم أولو الامر ، وولاته ) .
( فان الظاهر : من هذا العنوان عرفا ، من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص ) وهذا حاكم على مثل آية : أولو الارحام ، كما لو قيل لزيد الولاية على أقربائه ، ثم قيل السلطان له الولاية على الرعية ، فان العرف يجمع بينهما بان سلطة السلطان ما فوق سلطة زيد .
( وكذا ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث ، معللا ) اى حيث علل الإمام عليه السلام ذاك الوجوب ( بأنهم ) اى رواة الحديث ( حجتي عليكم ، وانا حجة اللّه ، فإنه دل على أن الامام هو المرجع الأصلي ) الّذي يستمد غيره حجيته منه .