وان كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد الا انه مختص بالفضولي لان القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي ، فالأقوى فيهما الاشتراك في المبيع ، تحكيما لظاهر النصف ، الا ان يمنع ظهور النصف الا في النصف المشاع في المجموع .
شرح
قاصد لمدلول كلامه - كما مر كلام الشهيد والاشكال عليه في باب الفضولي سابقا - .
وثانيا : نقول إن كلام الشهيد ( وان كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد ) اى : النصف - كما عرفت - ( الا انه ) اى هذا الاشكال ( مختص بالفضولي ) وكلامنا الآن ليس في الفضولي ، بل في الوكيل والولي هما ليسا كالفضولي ( لان القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي ، فالأقوى فيهما ) اى في الوكيل والولي ، إذ باعا بيعا مطلقا ، اى قالا :
بعت نصف الدار ، في حال كون نصفها له ، ونصفها الآخر للموكل والمولى عليه ( الاشتراك في المبيع ) وان المبيع ربعان ، ربع للبائع ، وربع لموكله والمولى عليه ( تحكيما لظاهر النصف ) في الإشاعة على ظاهر الفعل - اى بعت - في الاختصاص ( الا ان يمنع ظهور النصف الا في النصف المشاع ) ولا دلالة - للنصف المشاع - على أنه : المشاع الّذي للمالك ، أو : المشاع الّذي لهما .
فظهور : بعت في كونه للمالك ، يكون محكما ، فالاستدلال بظهور النصف المشاع ( في المجموع ) في كونه لهما ، غير تام .