والربح في سلسلتي الثمن والمثمن .
واما إذا كان عالما بالغصب ، فعلى قول الأصحاب من : ان المشترى إذا رجع عليه بالسلعة ، لا يرجع على الغاصب بالثمن ، مع وجود عينه ، فيكون قد ملّك الغاصب مجانا ، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشترى استعادته من الغاصب بنص الأصحاب ، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن ، لان الحق ان الإجازة شرط ، أو سبب ، فلو لم يكن للغاصب ، فيكون الملك بغير
شرح
في ان يجيز أيها شاء ، ويرد أيها شاء ( و ) رعاية ( الربح ) لنفسه ( في سلسلتي الثمن والمثمن ) إذ : المفروض ان المثمن قد وقع عليه عقود متعددة ، وكذلك الثمن .
( واما إذا كان ) المشترى ( عالما بالغصب ، فعلى قول الأصحاب من :
ان المشترى إذا رجع ) المالك ( عليه بالسلعة ) بان اخذها منه ( لا يرجع على الغاصب بالثمن ، مع وجود عينه ) لأنه هو الّذي اعرض عن ماله بملء اختياره ( فيكون قد ملك ) المشترى ثمنه ( الغاصب مجانا ، لأنه بالتسليم ) لما له ( إلى الغاصب ليس للمشترى استعادته ) اى الثمن ( من الغاصب بنص الأصحاب ) فالثمن ليس للمشترى ( والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن ، لان الحق ان الإجازة ) من المالك لبيع الفضول ( شرط ، أو سبب ) اى أو جزء للعقد .
ومن المعلوم : ان المشروط والمسبب لا يأتيان قبل الجزء والشرط ( فلو لم يكن للغاصب ) والحال انه ليس للمالك ، ولا للمشترى ( فيكون الملك بغير