والمحكى عن الايضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشترى على كون الإجازة ناقلة ، فيكون منشأ الاشكال في الجواز والعدم الاشكال في الكشف والنقل ، قال في محكى الايضاح : إذا كان المشترى جاهلا فللمالك تتبع العقود ، ورعاية مصلحته .
شرح
والمحكى عن الايضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك ) اى كون الحق للمالك في ان يجيز اىّ العقود المتعددة التي وقعت على ماله أو على ابداله ( مع علم المشترى ) بالغصبية ( على كون الإجازة ناقلة ) على ، متعلق ب : ابتناء ، اى ففيه الاشكال ، لان المثمن دخل في ملك المشتري ، والثمن يبقى بلا مالك - ان لم ينتقل إلى الغاصب - إذ : خرج عن ملك المشتري ، ولم يدخل في ملك المالك ، حيث إن قبل الإجازة لا ينتقل الثمن إلى ملك المالك ، لفرض كون الإجازة ناقلة .
وهذا بخلاف ما لو قلنا : بالكشف ، فإنه بمجرد العقد دخل المثمن في ملك المشتري ، ودخل الثمن في ملك المالك ، فإذا أجاز المالك طالب الثمن من اىّ ، من الغاصب والمشترى حسب اختياره لاخذه من أحدهما ( فيكون منشأ الاشكال في الجواز ) اى جواز تتبع المالك للعقود ( والعدم ) اى عدم جوازه ، بمعنى انه ليس للمالك ذلك ( الاشكال في الكشف والنقل ) .
فعلى الكشف : لا اشكال في جوازه .
وعلى النقل يقع الاشكال في الجواز ( قال في محكى الايضاح : إذا كان المشترى جاهلا ) بالغصبية ( فللمالك تتبع العقود ، ورعاية مصلحته )