العبد في التصرف .
[ صور بيع الفضولي ]
ثم اعلم : ان الفضولي ، قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه .
وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك ، وقد يسبقه المنع ،
فهنا مسائل ثلاث .
الأولى : ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ،
وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي ،
والمشهور الصحة
شرح
العبد في التصرف ) حتى يقال : ان العبد لا يحق له ان يتصرف تصرفا مستقلا .
وانما قلنا : لعدم ، لوضوح ان عمل العبد برضى السيد لا يعد استقلالا في العرف .
( ثم اعلم : ان الفضولي ، قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه ) كالغاصب الّذي يبيع مال الناس بقصد انه له ، وان الثمن عائد إليه ، لا إلى المالك الأصلي .
( وعلى الأول ) وهو : ما إذا باعه للمالك ( فقد لا يسبقه منع من المالك ، وقد يسبقه المنع ، فهنا مسائل ثلاث ) .
المسألة ( الأولى : ) ( ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي ) الّذي رفع الكلام فيه بين الأصحاب ، هل هو صحيح ، أم لا ؟
( والمشهور الصحة ) واستدل لها بأمور ستة - كما يأتي في الجملة -
الأول :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، بعد الاستناد إلى المالك بإجازته له أو رضاه به .
الثاني : حديث عروة البارقي .
الثالث : حديث محمد بن قيس .