على الصحة : ان الشرائط كلها حاصلة الأرضي المالك ، وقولهم : ان الإجازة لا يكفى فيها السكوت ، لأنه أعم من الرضا ، ونحو ذلك .
ثم : لو سلم كونه فضوليا ، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة ، كما هو أحد الاحتمالات فيمن باع ملك غيره ، ثم ملكه .
شرح
على الصحة ) لبيع الفضولي : ( ان الشرائط كلها حاصلة ) اى شرائط صحة المعاملة ( الأرضي المالك ) فان الظاهر منه : ان الشرط هو الرضا لا الإجازة ( وقولهم : ان الإجازة لا يكفى فيها السكوت ، لأنه ) اى السكوت ( أعم من الرضا ) إذ : قد يسكت الانسان وهو كاره .
وجه الاستدلال بهذا القول لكفاية الرضا : ان المفهوم من هذا الكلام انه لو كان السكوت مساويا للرضا لكفى ، فيدل على كفاية الرضا ( ونحو ذلك ) من ساير الكلمات التي وردت بهذا الصدد ، مما ظاهرها كفاية الرضا .
( ثم : لو سلم كونه ) اى التعامل مع الرضا ( فضوليا ، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة ) فهذا القسم من المعاملة المقرونة بالرضا فضولي لا يتوقف على الإجازة ( لأنه لا دليل على توقفه ) اى الفضولي ( مطلقا ) سواء كان مقرونا بالرضا ، أم لا ؟ ( على الإجازة اللاحقة ، كما هو أحد الاحتمالات ) اى عدم التوقف على الإجازة ( فيمن باع ملك غيره ، ثم ملكه ) كما لو باع زيد دار أبيه ، ثم مات الأب وملك زيد الدار ، فان بعض الفقهاء قال : بأنه لا يحتاج البيع الفضولي السابق إلى الإجازة .