فلا يجب الوفاء الا بعدها .
ومن المعلوم : ان الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي ، فما لم يجب الوفاء فلا ملك .
ومما ذكرنا : يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف ، بدليل : وجوب الوفاء بالعقود ، بدعوى : ان الوفاء بالعقد ، والعمل بمقتضاه ، هو الالتزام بالنقل من حين العقد ، وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك
شرح
( فلا يجب الوفاء ) بهذا العقد ( الا بعدها ) اى بعد الإجازة .
( ومن المعلوم : ان الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي ) فإذا حكم الشارع ، بأنه ملك ، كان ملكا شرعيا ( فما لم يجب الوفاء ) وهو قبل الإجازة ( فلا ملك ) وان شئت قبل الإجازة لا ملك من قبل المالك ، لأنه لم يعقد ، ولا ملك من قبل الشرع ، لأنه انما يقول بالملك إذا أوجب الوفاء وايجابه للوفاء انما هو بعد الإجازة .
( ومما ذكرنا ) من أنه لا ملك شرعي قبل الإجازة ( يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف ، بدليل : وجوب الوفاء بالعقود ) المستفاد من قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
وجه الاستدلال ( بدعوى : ان الوفاء بالعقد ، والعمل بمقتضاه ، هو الالتزام ) من الشارع ( بالنقل من حين العقد ) وجه : يعلم ، انه قبل الإجازة لم يحكم الشارع بأنه ملك للمشتري ، إذ ليس العقد عقد البائع ( وقس على ذلك ) اى على عدم شمول :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( ما لو كان دليل الملك