وقع مؤثرا ، فيتفرع عليه ان مجرد رضى المالك بنتيجة العقد ، اعني محض الملكية ، من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليست بإجازة ، لان معنى العقد ، جعله جائزا ، نافذا ، ماضيا .
لكن نقول : لم يدل دليل على : امضاء الشارع ، لإجازة المالك ، على هذا الوجه ، لان وجوب : الوفاء بالعقد ، تكليف يتوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد ، والنذر .
ومن المعلوم : ان المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته ، الا بعد الإجازة
شرح
العقد السابق ( وقع ) حين وقع ( مؤثرا ، فيتفرع عليه ) اى على كون الإجازة محدثة للتأثير في العقد السابق ( ان مجرد رضى المالك بنتيجة العقد ، اعني محض الملكية ، من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليست بإجازة )
إذ : اللازم في الإجازة - على هذا - التوجه إلى العقد السابق ( لان معنى إجازة العقد ، جعله جائزا ، نافذا ، ماضيا ) ان سلمنا كل ذلك .
( لكن نقول ) لابطال الكشف ( لم يدل دليل على : امضاء الشارع لإجازة المالك ، على هذا الوجه ) بان تجعل الإجازة العقد من حينه نافذا ماضيا ( لان وجوب : الوفاء بالعقد ) المستفاد من قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( تكليف يتوجه إلى العاقدين ، كوجوب الوفاء بالعهد ، والنذر ) الّذي هو تكليف يتوجه إلى العاهد ، والناذر .
( ومن المعلوم : ان المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته ، الا بعد الإجازة ) اى بعدها يكون العقد عقده ، وهو عاقدا