وبعبارة أخرى : المؤثر ، هو : العقد المرضىّ به .
والمقيد ، من حيث إنه مقيد لا يوجد الا بعد القيد .
ولا يكفى في التأثير ، وجود ذات المقيد المجردة عن القيد .
وثانيا : انا لو سلمنا : عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط ، ولا جزء سبب ، وانما هي من المالك ، محدثة للتأثير في العقد السابق ، وجاعلة له سببا تاما ، حتى كأنه
شرح
( وبعبارة أخرى ) لبيان ان الإجازة تؤثر الملك من حينها ، لا من حين العقد ( المؤثر هو : العقد المرضى به ) من قبل المالك .
( والمقيد ) اى العقد المرضى به ( من حيث إنه مقيد ) لا من حيث ذات المقيد ( لا يوجد الا بعد القيد ) الّذي هو الرضا .
( ولا يكفى في التأثير ، وجود ذات المقيد المجردة عن القيد ) فالعقد في حينه لا اثر له ، لأنه مجرد عن القيد الّذي هو الرضا .
( و ) أما ( ثانيا ) في الجواب عن الدليل الثاني للقائل : بالكشف ( فلأنا لو سلمنا : عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط ) حتى يقال : كيف تكون الإجازة شرطا ؟ - والحال انها متأخرة عن العقد - مع العلم ان الشرط يجب ان يتقدم على المشروط ، كالوضوء المتقدم على المشروط الّذي هو الصلاة ( ولا جزء سبب ) لان السبب العقد ، وله جزء ان فقط ، الايجاب والقبول ( وانما ) هذا بقية قوله :
سلمنا ، اما رده فسيأتي في قوله : لكن نقول ( هي ) اى الإجازة ( من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق ، وجاعلة له سببا تاما ، حتى كأنه ) اى