العقد وقع حال الإجازة ، على قولين .
فالأكثر على الأول ، واستدل عليه كما عن جامع المقاصد ، والروضة بان العقد ، سبب تام في الملك ، لعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وتمامه في الفضولي انما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز ، تبين كونه تاما ، فوجب ترتب الملك عليه .
وإلا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة ، بل به مع شيء آخر
شرح
العقد وقع حال الإجازة ، على قولين ) متعلق باختلف .
وسيأتي : ان الكشف على قسمين كشف حقيقي ، وكشف حكمي ، فالاحتمالات في المسألة ثلاثة .
( فالأكثر على الأول ) الكشف ( واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة بان العقد ) الصادر من الفضول ( سبب تام في ) حصول ( الملك لعموم قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) إذ : الظاهر منها الوفاء بالعقد بما هو عقد ، بدون انتظار شيء آخر ، وهذا هو معنى كونه سببا تاما ( وتمامه ) اى العقد ( في الفضولي انما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز ) المالك ( تبين كونه تاما ، فوجب ترتب الملك عليه ) من حينه .
( والا ) يكن الأثر مترتبا على العقد من حينه ( لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة ، بل به ) اى بالعقد ( مع شيء آخر ) .
وهذا خلاف ما فرضناه من ظهور الآية في كون العقد هو السبب دون سواه .
وان شئت قلت : العقد سبب تام ، و : كلما تحقق السبب التام اثر