الشروط ، وكلها حاصلة ، الأرضي المالك ، فإذا حصل بالإجازة ، عمل السبب عمله ، فإنه إذا اعترف : ان رضى المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله ؟
ودعوى ان الشروط الشرعية ، ليست كالعقلية ، بل هي : بحسب ما يقتضيه جعل الشارع ، فقد جعل الشارع : ما يشبه تقديم المسبب على السبب
شرح
الشروط ، وكلها حاصلة ) كالعربية ، والماضوية ، وتقديم الايجاب وغيرها ( الأرضي المالك ، فإذا حصل ) رضى المالك ( بالإجازة ) اللاحقة ( عمل السبب ) الّذي هو : العقد ( عمله ) الّذي هو الأثر ، فالأثر يحصل من حين العقد ، لا من حين الإجازة .
وجه الفساد : ما ذكره بقوله ( فإنه إذا اعترف : ان رضى المالك من جملة الشروط ) كما قال : الأرضي المالك ( فكيف يكون ) الإجازة ( كاشفا عن وجود المشروط ) الّذي هو : العقد التام الشروط ( قبله ) اى قبل الإجازة - والمراد بها الرضى - .
( ودعوى ) انه لا منافاة بين تأخر الرضا ، وتقدم السبب .
لان وجود الرضا في الزمان المتأخر كاف في حكم الشارع بوجود السبب التام ، حين عقد الفضول ، إذ الشرط ليس عقليا ، وانما هو شرعي فللشارع اعتبار السبب تاما بشرط ان يأتي الرضى متأخرا ، ف ( ان الشروط الشرعية ، ليست كالعقلية ، بل هي ) اى الشروط الشرعية ( بحسب ما يقتضيه جعل الشارع ) متقدما ، أو متأخرا ، أو مقارنا ( فقد يجعل الشارع : ما يشبه تقديم المسبب على السبب