البدل في ملك المجيز .
وان رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد ، على تملك المال فهي ، وان أفادت دخول البدل في ملك العاقد الا ان مرجع هذا إلى اجازه ما بنى عليه العاقد من التملك وامضائه له إذ : بعد امضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل الا ان من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا .
بل الدليل على عدمه لان هذا مما لا يؤثر
شرح
البدل في ملك المجيز ) لان المبادلة مقتضية لذلك .
( وان رجعت ) الإجازة ( إلى المبادلة منضمة ) تلك المبادلة ( إلى بناء العاقد على تملك المال ) لنفسه ( فهي ، وان أفادت دخول البدل في ملك العاقد ) لا المالك ( الا ان مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد ) الغاصب ( من التملك ) لمال المالك ( وامضائه له ) اى امضاء المالك تملك العاقد لماله ( إذ : بعد امضائه ) لهذا التملك ( يقع البيع في ملك العاقد ) لترتب البيع على الملك ( فيملك ) العاقد ( البدل ) .
وهذا وإن كان مصححا للبيع ( الا ان من المعلوم عدم الدليل ) الشرعي ( على تأثير الإجازة ) من المالك ( في تأثير ذلك البناء ) من العاقد - في كونه مالكا - ( في تحقق متعلقه ) اى متعلق البناء - اى ملكية مال المالك للعاقد - ( شرعا ) فقد بنى الغاصب ان الثوب له ، وأجاز المالك هذا البناء ، لكن هل امضى الشارع صحة ذلك ؟ كلا .
( بل الدليل على عدمه ، لان هذا ) البناء على التملك ( مما لا يؤثر