ويتفرع عليه انه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة ، رجع الملك إلى مالكه دون العاقد .
أقول وفي كلا الوجهين نظر ، اما الأول فلان صحة الاذن في بيع المال لنفسه ، أو الشراء لنفسه ، ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطاة .
مع أن قياس الإجازة على الاذن
شرح
( ويتفرع عليه ) اى على انتقال الثمن إلى غير مالك المثمن ، وانتقال المثمن إلى غير مالك الثمن ( انه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة ، رجع الملك إلى مالكه دون العاقد ) لان المالك انما أجاز البيع ، لا انه ملك العاقد الدار ، في الأولى ، ولا انه ملك العاقد الدرهم ، في الثانية ، فإذا بطل البيع انفقد موضع الإجازة ، وعليه يرجع كل ملك إلى مالكه .
( أقول : وفي كلا الوجهين ) الذين ذكرا لتوجيه كلام كاشف الغطاء ( نظر ، اما ) ما في الوجه ( الأول ، فلان صحة الاذن ) من المالك ( في بيع ) المأمور ( المال لنفسه ، أو الشراء لنفسه ، ممنوعة ، كما تقدم في بعض فروع المعاطاة ) .
إذ : المالك انما أجاز البيع لنفسه ، ولم يجز تمليكه المتاع لنفسه أولا ثم بيعه .
نعم لو قصد ذلك ، صح ، لكن الكلام في انه لم يقصد الا مفهوم هذا اللفظ الّذي ذكره ، فلا تمليك من المالك ، ولا دليل على تمليك من الشارع ودليل : الناس مسلطون ، انما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على احكامهم .
( مع أن قياس الإجازة ) اللاحقة ( على الاذن ) السابق ، فيما لو قال