الا إنشاء تملكه للمبيع .
فإجازة هذا الانشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له بل يتوقف على نقل مستأنف .
فالأنسب في التفصّى ، ان يقال : ان نسبه الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله تملكت منك ، أو قول غيره له ملكتك ، ليس من حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا
شرح
الا إنشاء تملكه للمبيع ) .
فالمعنى : هذا إلى ، وإجازة المالك لا يمكن ان تصحح هذا - لأنه خلاف مقتضى المعاوضة - ولا يمكن ان تبدل : هذا لي ، ب : هذا للمالك لأنه لم ينشأ .
( فإجازة هذا الانشاء ) الّذي اجراه الغاصب ( لا يحصل بها ) اى بهذه الإجازة ( تملك المالك الأصلي له ) اى للمبيع ( بل يتوقف ) تملك المالك الأصلي ( على نقل مستأنف ) .
وعلى هذا ، فالاشكال المتقدم بقي بلا جواب .
( فالأنسب في التفصي ، ان يقال ) يمكن تصحيح المعاملة بالإجازة ، وان قال المشترى الغاصب : تملكت المتاع منك بهذه الدراهم ، ف ( ان نسبة الملك ) المتاع ( إلى الفضولي العاقد لنفسه ) اى نسبة الفضولي العاقد ، الملك لنفسه ( في قوله ) للأصيل ( تملكت منك ، أو قول غيره له ) اى قول الأصيل للفضول المشترى ( ملكتك ، ليس ) تملكا وتمليكا ( من حيث هو ) هو ، اى من حيث الفضول فضول ( بل من حيث جعل ) الفضول ( نفسه مالكا