وكيف كان فذات العقد المكره عليه ، مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له ، لا يترتب عليه الّا كونه جزء المؤثر التام .
وهذا امر عقلي قهري ، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضا ، أو وصف تعقبه له ، فتأمل .
شرح
للرضا ، على الكشف .
( وكيف كان ) وهذا رجوع من المصنف عن حكم : الّا أن يقال ، لتأييد ما ذكره قبل : يقال ، من تأثير عقد المكره بعض الأثر .
وحاصله : أنّ العقد تأثيره الجزئي عقلي ، فلا يمكن رفعه بدليل :
الاكراه ( فذات العقد المكره عليه ، مع قطع النظر عن الرضا ) حين العقد ( أو تعقبه ) اى الرضا ( له ) اى للعقد ( لا يترتب عليه ) اى على العقد ( الّا كونه جزء المؤثر التام ) في النقل والانتقال .
( وهذا ) الجزئية للعقد ( امر عقلىّ قهري ، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضا ) المقارن له ( أو وصف تعقبه ) اى العقد ( له ) اى للرضا ( فتأمل ) فإنه وإن كان امرا عقليا ، لا يمكن رفعه تشريعا بالأصالة ، الّا أنه يمكن رفعه برفع الكل ، بان يقول الشارع :
العقد المكره عليه المعقب بالرضا ، لم اجعله مؤثرا ، كما يمكن الشارع رفع الزوجية برفع الأربعة ، وان لم يكن رفع الزوجية وحدها مع بقاء الأربعة موجودة .
ولا يخفى ان المصنف ره خرج عن المسألة بالاشكال ، وانه متوقف في انه لو تعقب عقد المكره الرضا ، هل انه ينفع في تأثير الأثر ، أم لا ؟