فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم .
ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول
أو بعد القبض في الصرف والسلم ، والهبة .
أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ .
شرح
اى بعد ذلك الامر ، والامر هو الرضا في المكره ، والإجازة في الفضولي .
( فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه ) اى حكم الشارع بالنقل ( الناشئ ) ذلك الحكم ( من اجتماع ما يعتبر في الحكم ) من العقد ، والرضا .
( ولذلك ) الّذي ذكرنا من : ان حصول النقل يتبع زمان حكم الشارع وحكمه تابع لاجتماع الشرائط بنظر الشارع ( كان الحكم ) من الشارع ( بتحقق الملك بعد القبول ) من المشترى .
( أو بعد القبض في الصرف ) وهو بيع الأثمان اى الذهب والفضة ( والسلم ) وهو : ما كان الثمن حالا والمثمن مؤجلا ، عكس النسيئة ( والهبة ) فان الموهوب لا يملك الهبة ، الا بعد قبضها .
( أو بعد انقضاء زمان الخيار ، على مذهب الشيخ ) الطوسي ره ، فإنه يرى أن الملك لا يحصل الا بعد انقضاء زمان الخيار .
مثلا : الطرفان ما داما في المجلس الّذي هو زمان الخيار لا يملكان فإذا افترقا ملكا العوضين ،
وهذا خلاف نظر المشهور القائلين بالملك في زمان الخيار .