ولعل الوجه : عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها فلا يقال للوكيل الزوج ، ولا الموقوف عليه ، ولا الموصى له ، ولا الموكل بخلاف البائع والمستأجر ، فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا .
واعترضنا عليه
شرح
المزارعة ، والمساقاة ، والمسابقة ، وغيرها أيضا .
( ولعل الوجه ) في الاستشكال المذكور ( عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها ) بخلاف البيع .
( فلا يقال للوكيل الزوج ، ولا ) يقال له ( الموقوف عليه ، ولا الموصى له ، ولا الموكل ) فإذا قال : وكلتك ، لم يقل : لوكيل الوكيل وكيل .
( بخلاف البائع والمستأجر ) والمشترى والموجر ، فإنها تصدق على الوكلاء ، فإذا اشترى الوكيل عن الموكل ، صدق على كل من الوكيل والموكل المشترى .
وهكذا ( فتأمل ) في هذا الجواب ( حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا ) من قولنا : وقد يقال في الفرق .
( واعترضنا عليه ) في الرد الأول : بقولنا : ويرد على الوجه الأول
وخلاصته : الفرق بين جواب الشيخ ، وجواب : قد يقال ، ان جواب الشيخ مبنى على اطلاق : البائع والمستأجر ، على الوكيل تسامحا عرفيا ، ولذا قال : عدم تعارف وجواب ذلك القائل مبنى على كون الاطلاق ، على الوكيل حقيقة ، لا تسامح .