لكل من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإجارات فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا ، أو منفعة كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار الأعم ، من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا كالمشترى الغاصب أو من هو بمنزلة المالك باذن أو ولاية ويحتمل عدم اعتباره الا فيما علم من الخارج إرادة ، خصوص الطرفين ، كما
شرح
لكل من المتخاطبين ) البائع والمشترى ( كما في غالب البيوع والإجارات ) حيث إن مهم البائع ، بيع سلعته سواء كان القابل أصيلا أو وكيلا ، وكذلك في المشترى ، وهكذا في باب الإجارة .
( فحينئذ ) اى حين كان المراد البيع والإجارة في الجملة دون خصوصية للموجب والقابل ( يراد من ضمير المخاطب في قوله ) في البيع ( ملكتك ) أو بعتك ( كذا أو ) في الإجارة ملكتك ( منفعة كذا ) كالدار ( بكذا ) من الثمن - في الأول - ومن الأجرة - في الثاني - ( هو المخاطب ) لا باعتبار انه المشترى ، أو الّذي يريد إجارة الدار لنفسه ، بل ( بالاعتبار الأعم ، من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا ) اى من جعل نفسه مالكا ، وليس بمالك ( كالمشترى الغاصب ) والغاصب للأجرة في إجارة الدار ( أو من هو بمنزلة المالك باذن ) كما لو وكل عبده في ان يشترى السكر ، فقول العطار للعبد : بعتك ، يراد بالكاف انه مخاطب ، وطرف للكلام ، لا انه مالك الثمن ( أو ولاية ) على الصغير والمجنون وما أشبه ( ويحتمل عدم اعتباره ) اى تعيين المشترى والبائع - وهذا عطف على قوله : يحتمل اعتباره ، ( الا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين ، كما ) في ما لو علمنا أن البائع انما يريد بيع سلعته لزيد ، لا لغيره ، أو