يصير العبد قابلا للبيع ، ولا الألف قابلا للاشتراء به ، حتى يسند كلا منهما إلى معين ، أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين ، فيقول : بعت عبدا من مال فلان ، بألف من مال فلان ، فيمتاز البائع عن المشترى .
واما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين .
فالمقصود إذا كان هي : المعاوضة الحقيقة التي قد عرفت ان من لوازمها العقلية ، دخول العوض في ملك
شرح
يصير العبد قابلا للبيع ، ولا الألف قابلا للاشتراء به ) اى بكونه ثمنا ( حتى يسند كلا منهما إلى معين ) كان يقول : - أو ينوى - عبد زيد بألف عمرو أو عبد عمرو بألف زيد ( أو إلى نفسه ) كان يقول : عبدي بألف زيد ، أو عبد زيد بألف عن نفسي ( من حيث إنه نائب عن ذلك المعين ) : من حيث ، متعلق ب : إلى معين ( فيقول : بعت عبدا من مال فلان ، بألف من مال فلان ، فيمتاز البائع عن المشترى ) أو عبدا من مالي بألف من مال فلان أو عبدا من مال فلان بألف من مالي .
وبهذا كله تحقق ان اشتراط التعيين في كلام المحقق صحيح .
لكنه لا لما ذكره ، بل لعدم تحقق المالية في الكلى الّذي لم يضف إلى أحد .
( واما ما ذكره من الوجوه الثلاثة ) اى وجوب التعيين ، أو عدمه ، أو التفصيل ( فيما إذا كان العوضان معينين ) لا كليين .
( فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقة التي قد عرفت ان من لوازمها العقلية ) حتى يتحقق صدق المعاوضة ( دخول العوض في ملك