وان المسألة في غاية الاشكال ، وانه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه .
ثم قال : وتحقيق المسألة انه : ان توقف تعين المالك على التعيين حال العقد ، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا اعتبر تعيينه في النية أو مع اللفظ به أيضا كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد ، والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة
شرح
وكالة عن خالد .
وعدم الاشتراط في صورة عدم القصد .
( وان المسألة في غاية الاشكال ، وانه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس اللّه أرواحهم ) معنى تقديس الروح تنزيهه عن الشوائب الموجبة لتعذيبه ( في تضاعيف أبواب الفقه ) اى أثنائه .
( ثم قال : وتحقيق المسألة انه ان توقف تعين المالك على التعيين حال العقد ، لتعدد وجه وقوعه ) اى وجه وقوع العقد ( الممكن شرعا ) ذلك التعدد ( اعتبر تعيينه ) اى المالك ( في النية ) والقصد ( أو مع اللفظ به ) اى يتلفظ به المالك ( أيضا ) اى بالإضافة إلى النية ، إذ لا يصح اللفظ بدون النية ( كبيع الوكيل ، والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد و ) ذلك فيما كان ( الوكيل ) وكيلا ( عنهما والولي عليهما ) اى على المولى عليهما ( في البيوع المتعددة ) مثلا كان زيد وكيلا عن خالد وبكر ، لاشتراء دار لهذا ودار لهذا ، فاشترى دارا واحدة لأحدهما ، فإنه يشترط ان يقصد انها لخالد أو لبكر ، وكذلك فيما إذا كان زيد وليا لطفلين ، واشترى شيئا لأحدهما