والقبض والاقباض ، وكل التزام على نفسه من : ضمان ، أو اقرار ، أو نذر ، أو ايجار وقال في التذكرة : وكما لا يصح تصرفاته اللفظيّة ، كذا لا يصح قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وان اتهب له الولي ، ولا لغيره وان اذن الموهوب له بالقبض ، ولو قال : مستحق الدين للمديون : سلّم حقي إلى هذا الصبى فسلّم مقدار حقه إليه لم يبرأ عن الدين ، وبقي المقبوض على ملكه
شرح
( والقبض والاقباض ) الذين يعتبر فيهما القصد ، ويترتب عليهما بعض الأحكام ( وكل التزام ) الصبى ( على نفسه من ضمان ، أو اقرار ، أو نذر ، أو ايجار ) فلو قال : ضمنت هذا الشيء ، أوله عليّ كذا ، أو نذرت ان أصوم مثلا أو آجرت دارى بعشرة ( وقال في التذكرة ) مما يؤيّد هذا العموم ( وكما لا يصح تصرفاته اللفظيّة ، كذا لا يصح قبضه ، ولا يفيد ) قبضه ( حصول الملك في الهبة ) فان الهبة لا يملكها الموهوب له ، الا بعد القبض ، فلو وهب زيد صبيا دينارا أو قبضه الصبى كان كلا قبض ( وان اتهب ) اى وهب ( له ) اى للصبي ( الولي ) فان اذن الولي لا يجعل قبضه صحيحا ( ولا ) يصح قبض الصبى ( لغيره ) كما وهب زيد - بالغا - دينارا فامر الصبى ذلك البالغ بان يقبض الدينار عن قبله ، فان قبض الصبى كلا قبض ( وان اذن الموهوب له ) الصبى ( بالقبض ) هذه مسئلة القبض ( ولو قال : مستحق الدين للمديون سلّم حقي إلى هذا الصبى ، فسلّم ) المديون ( مقدار حقه ) اى حق الدائن ( إليه ) اى إلى الصبى ( لم يبرأ عن الدين ، وبقي المقبوض على ملكه ) اى ملك الدائن ، لان الكلى لا يتشخص الا بالقبض الصحيح ، وقبض الصبى ليس قبضا صحيحا حتى يوجب تشخيص الكلى