بل جائز ، ولا يجب رد نمائه المنفصل ، ولو لم يدفعها لم يكن له مطالبة الغرامة أو لا ؟ إذ ما لم يتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم ، فان الغرامة عوض السلطنة ، لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك ، فتأمل
نعم للمالك مطالبة عين ماله ، لعموم : الناس مسلطون على أموالهم
شرح
كما لو باع المالك الغرامة ( بل جائز ) كما لو وهبها هبة غير لازمة ( ولا يجب رد نمائه المنفصل ) لان النماء حصل في ملك المالك ، لا في ملك الغارم ( ولو لم يدفعها ) اى لم يدفع الغارم الملك إلى مالكه . ( لم يكن له مطالبة الغرامة أو لا ) إذ الغرامة بدل ، وما دام لم يسلم الغارم المبدل إلى مالكه ، لا يحق له مطالبة بدله ( إذ ما لم يتحقق السلطنة ) للمالك على ماله ( لم يعد الملك ) اى ملك الغرامة ( إلى الغارم ) ولو شك في عود الملك إلى الغارم ، كان مقتضى الاستصحاب العدم ( فان الغرامة عوض السلطنة ) المفقودة ، قبل تسليم المال إلى مالكه ( لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها ) اى تحصيل السلطنة ( للمالك )
ولذا ما لم يسلم الغارم المال ، لم يكن له حق في استرجاع الغرامة ( فتأمل ) حيث إن الغرامة انما هي عوض المال ، فان أمكن المال ، لم يكن وجه للغرامة ، ولذا فلا وجه لتقديم حق المالك على حق الغارم .
( نعم للمالك مطالبة عين ماله ) ولا يحق للغارم ان يقول : ان الغرامة لك والمال لي ( لعموم : الناس مسلطون على أموالهم ) ولم تقطع سلطة المالك على المال حين الغرق مثلا ، حتى يقال عود السلطة يحتاج إلى دليل مفقود .