ثم إن لفظة الباء في : بصحيحه ، و : بفاسده ، اما بمعنى : في بأن يراد كلما تحقق الضمان في صحيحه ، تحقق في فاسده .
واما لمطلق السببية الشامل للناقصة ، لا العلة التامة
شرح
كذا لم يلزم الضمان .
( ثم إن لفظة الباء في : بصحيحه ، و : بفاسده ، اما بمعنى : في ) فالباء بمعنى السببية التامة ( بان يراد : كلما تحقق الضمان في صحيحه تحقق ) الضمان ( في فاسده ) اى أن العقد الّذي هو علة تامة للضمان ، إذا كان صحيحا ، هو علة تامة للضمان ، إذا كان فاسدا .
( واما لمطلق السببية الشامل للناقصة ، لا ) أن المراد : بالباء ، ( العلة التامة ) اى أن العقد الّذي هو علة ناقصة للضمان ، إذا كان صحيحا ، هو علة ناقصة للضمان ، إذا كان فاسدا .
وهذا الكلام انما ذكره المصنف ( ره ) دفعا لاشكال ، ربما يرد على المعنى الأول - اى كون : الباء ، بمعنى : في ، وعلة تامة - .
وحاصل الاشكال انه لا يمكن أن يكون : الباء ، بمعنى العلة التامة ، إذ يفسد معنى : القاعدة ، فان معناها حينئذ : كل عقد هو علة تامة للضمان إذا كان صحيحا ، يكون علة تامة للضمان إذا كان فاسدا ،
وهذا باطل إذ العقد الفاسد ، لا يكون علة تامة للضمان وانما القبض في العقد الفاسد يكون علة تامة للضمان .
الا ترى انك إذا اشتريت مال الطفل من غير وليه ، لا تكون ضامنا بمجرد العقد ، وانما تضمن إذا قبضت المال .