وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة ، لا في الملكية ليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة ، فالتدارك لا يقتضي ملكية المتدارك في هذه الصورة
نعم لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك ، لتوقف بعض التصرفات عليها ، وجب ملكيه للمبذول
شرح
به اكلا ، واستعمالا ، وإجارة ، وما أشبه ( وجب قيام مقابله ) الّذي هو البدل ( مقامه ) لا في الملكية بل ( في السلطنة ) بان يكون المالك مسلطا على التصرفات فيه ( لا في الملكية ) لان الضامن لم يذهب الملكية ، وانما اذهب السلطنة فقط ( ليكون ) الشيء العائد إلى كيس المالك ( مقابلا ) لما فات منه ( وتداركا للسلطنة الفائتة ) لا تداركا للملكية ، إذ لم تذهب الملكية ( فالتدارك ) الواجب على الضامن ( لا يقتضي ملكية المتدارك ) - بالفتح ( في هذه الصورة ) اى صورة عدم التلف .
والحاصل : ان الضامن مأمور بتدارك ما سبب فواته ، فإن كان الفائت الملك تدارك باعطاء الملك ، وإن كان الفائت السلطة تدارك باعطاء السلطة .
( نعم لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة ) - بالفتح - التي تعوض ( للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك ) إذ : لا سلطنة مطلقة الا في صورة الملك ( لتوقف بعض التصرفات عليها ) اى على السلطنة المطلقة المتوقفة على الملك ، فان التلف - غير المعنون بهبة وما أشبه - لا يجوز الا في الملك كما أن البيع والعتق والوطي ، - بدون عقد أو تحليل - لا يكون الا في الملك فحينئذ ( وجب ملكيته ) اى المتصرف ( للمبذول ) بدلا