ليلزم الجمع بين العوض والمعوض ، فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له .
وقد استشكل في ذلك المحقق ، والشهيد الثانيان ، قال الأول في محكى جامعه : ان هنا اشكالا فإنه كيف يجب القيمة ويملكها الآخذ ويبقى العين على ملكه ؟
وجعلها في مقابلة الحيلولة
شرح
( ليلزم الجمع بين العوض والمعوض ) حتى يقال : كيف يملك المالك ماله ، ومال الضامن ( فالمبذول هنا ) في صورة تعذر العين ( كالمبذول مع تلف العين ، في عدم البدل له ) اى للمبذول ، فكما انه لو اتلف الضامن مال المالك اعطى بدله ، بدون ان يدخل في كيس الضامن شيء ، كذلك إذا حال بين المالك وماله ، كما لو أسقطه في البحر ، فإنه يجب عليه ان يعطى المالك بدل ماله ، بدون ان يدخل في كيس الضامن شيء .
( وقد استشكل في ذلك ) اى في عدم دخول العين في ملك الضامن ( المحقق ، والشهيد الثانيان ، قال الأول في محكى جامعه ) اى جامع المقاصد ( ان هنا ) في عدم دخول العين في ملك الضامن ( اشكالا فإنه كيف يجب القيمة ويملكها الآخذ ويبقى العين ) السابقة ( على ملكه ؟ ) اى لا تدخل في ملك الضامن
( و ) ان قلت : ان البدل انما هو في مقابل حيلولة الضامن ، لا في مقابل العين ، حتى يستلزم دخول العين في ملك الضامن .
قلت : ( جعلها ) اى العين التي هي البدل ( في مقابلة الحيلولة